خوب بود

کابل زیبا سلام ها داشت

دیدم

شنیدم

وچشیدم

خوب بود

کمی

فقط کمی

یک ذره دلگیر..................

بقول شاعر که می گوید می روم جائز نیست

رفتم

برای مدتی (حدود دوماه) بزادگاه خودم (کابل) می روم تا دل تنهائی ما تازه شود واز خاک پاک وطن توشه ای بردارم

شاید دردیاری که سوغاتش زخم وناله های دردناک پیرزن

دستهای پینه بسته کارگر هائی که کارندارند

وهمچنین پنجه اهرمن (اهرمن هیچگاه مترادف امریکا وکشورخاص دیگری نیست) است

شاید دراین دیار دسترسی به نت دشوار باشد

شایدم نباشد بهرحال شاید نشود که بروز شوم ویا بدوستان ایکه نظر داده اند جوابی بدهم

از همینجا ودر همین لحظه وپیشاپیش عذر خواهی می کنم

درودی وبدرود تا بازگشت

نیمه شعبان حادثه ساز

درنیمه شعبان بدنیا آمدم وخیلی از اتفاقات مهم وخوب زندگی ام دراین روز بوقوع پیوسته بود

امسال درنیمه شعبان منتظر خبرخوبی بودم وبالاخره خبری رسید

کوتاه بود

خیلی کوتاه

درنیمه شعبان بی پدرشدم

پدرم رفت وبارسفر بست انگار خدا خواست که بنده خوبش را پیش خودش ببرد

پدرجان سفر بخیر

منزل جدید مبارک

نگران ما نباش

مقدمه :

خيار غبن يكي از خيارات مشترك در همه معاملات مي باشد و در اين تحقيق سعي مي شود كه از زواياي مختلف آنرا مورد كنكاش قرار دهيم و به سؤالاتي كه در مورد اين خيار پيش مي آيد پاسخ داده شود .

سؤال های تحقیق :

1-       غبن چیست ؟ : تعریف غبن (تعریف لغوی و اصطلاحی غبن ) .

1-1- سؤال فرعی : آیا غبن فقط در بیع مطرح است یا همه معاملات .

2-       غبن فاحش چیست ؟ : ملاک فاحش بودن غبن در قانون قبلی و اصلاح شده اش .

3-       آیا علم به قیمت واقعی هنگام معامله موجب سقوط خیار غبن می شود ؟

4-       آیا می شود خیار غبن را با شرط ضمن عقد ساقط کرد ؟

5-       آیا پرداخت تفاوت قیمت موجب سقوط خیار غبن می شود ؟

روش تحقيق :

روش تحقيق در اين تحقيق بصورت كتابخانه اي بوده است .

اين تحقيق براساس منابع حقوقي و به ندرت منابع فقهي سازمان يافته است .

فصل اول : مفهوم شناسي

بخش اول تعريف خيار:

 در قانون تعريفي براي خيار نيامده است ولي خيار در لغت از نظر دستوري اسم مصدري است و مصدر آن اختيار است به مفهوم داشتن سلطه و تسلط [1] .

خيار در اصطلاح :

در مکاسب شیخ خیار را اینگونه تعریف کرده است : «الخیار لغه اسم مصدرٍ مِنَ الاِختیار وغُلِب فی کلمات جماعه من المتأخرین فی ملک فسخ العقد»[2]

مفهوم خيار در حقوق مدني ايران عبارت است از تسلط بر اضمحلال و زايل نمودن اثر حاصل از عقد كه در قانون مدني ما تعريفي از واژه خيار نشده است واين امر شايد بدان جهت باشد كه قانون گذار مفهوم خيار را از مفاهيم بديهي دانسته است ليكن در قانون مدني در فصل اقسام عقود عقد خياري تعريف شده است ماده 188 قانون مدني چنين مقرر مي دارد : « عقد خياري آنست كه براي طرفين يا يكي از آنها يا براي ثالثي حق اختيار فسخ باشد » .[3]

سوال : آيا خيار همان حق فسخ است ؟

شبهه اي كه موجب چنين سئوالي مي شود اينست كه خيار و حق فسخ بسيار شبيه هم ديگر اند و در هردو شخص حق زايل نمودن اثر معامله راداردولي آيا اين دو يكي اند يا باهم متفاوت اند؟

در صورت ظاهر ممكن است چنين به نظر برسد كه در عقد خياري و عقد جائز هردو حق فسخ وجود دارد و از اين نظر مشابه يكديگرند ولي واقعيت آنست كه حق فسخ در عقود جائز و خياري به لحاظ ماهيتي بايكديگر تفاوتهائي دارند كه مهمترين اختلافات بدين قرار است :

‌أ-     حق فسخ در عقود جائز امري نيست كه طرفين بايكديگر شرط نمايند و يا مشروط به جهت و شرط خاصي در ضمن عقد باشد در صورتي كه خيار فسخ در عقود لازم امري است كه بنابه رضايت و توافق طرفين عقد يا به حكم قانون و بنا به موارد خاص پيش بيني مي شود .

‌ب-   حق فسخ در عقود جائز مشروط به اثبات هيچ امري نيست و حق مزبور از حقوق مسلم طرفين عقد محسوب مي شود كه هرگاه بخواهند مي توانند عقد را فسخ كنند ( ماده 186 قانون مدني )[4] ولي براي اعمال خيار فسخ در عقود لازم در اغلب موارد نياز به اثبات علت فسخ مي باشد مثلاً در خيار غبن اثبات غبن توسط مغبون شرط اعمال خيار است .

‌ج-    حق فسخ در عقد لازم به عنوان يكي از حقوق مالي در صورت فوت صاحب خيار به وارث منتقل مي شود ( ماده 445 قانون مدني)[5] ولي در عقود جائزه اصولاً عقد با فوت يكي از طرفين خود بخود منفسخ مي شود چنانكه ماده 954 قانون مدني مقررمي دارد :

« كليه عقود جائزه بموت يا جنون احد طرفين منفسخ مي شود و همچنين به سفه در مواردي كه رشد معتبر است »[6]

انواع خيار :

خيارات را از جهات مختلف مي شود تقسيم بندي كرد كه به چند نوع از اين تقسيم بندي ها اشاره مي كنيم :

‌أ-         خيارات مختص عقد بيع و مشترك عقود :

خيارات در قانون مدني در مبحث بيع ذكر گرديده است كه همين مطلب اين توهم را ايجاد مي كند كه خيارات مخصوص عقد بيع هستند ولي خيارات در بقيه عقود هم جاري مي شوند ولي از ميان خيارات بعضي از آنها مختص عقدبيع هست كه عبارت است از خيارمجلس ، خيار حيوان وخيار تأخير ثمن در همين باره ماده 456 قانون مدني مقررمي دارد :

« تمام انواع خياردر جميع معاملات لازمه ممكن است موجود باشد مگر خيار مجلس و حيوان وتأخير ثمن كه مخصوص بيع است ».

‌ب-     خيارات مصّرحه در قانون :

در قانون مدني خياراتي را بطور مصرح ذكر كرده است كه انواع دهگانه خيارات است ولي مواردي هم است كه در قانون مدني ضمن مواد ديگر ذكر گرديده است در ماده 396 خيارات مصّرح در قانون را اين چنين برشمرده است :

خيارات از قرار ذيل اند :

1-       خيار مجلس

2-       خيار حيوان

3-       خيار شرط

4-       خيار تأخير ثمن

5-       خيار رؤيت و تخلف وصف

6-       خيار غبن

7-       خيار عيب

8-       خيار تدليس

9-       خيارتبعض صفته

10-   خيار تخلف شرط .

در كنار اين در مواد ديگري از قانون مدني خيارات ديگري را نام برده اند مثل ماده 380 قانون مدني كه خيار تفليس را ذكر كرده است :

« در صورتي كه مشتري مفلس شود و عين مبيع نزد او موجود باشد بايع حق استرداد آن را دارد و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد مي تواند از تسليم آن امتناع كند »

‌ج-       خيارات مختص و مشترك(به لحاظ صاحب خيار) :

در ميان خيارات مندرج در قانون برخي از خيارات است كه تنها به يك طرف از معامله اختصاص دارد و براي طرف ديگر حق فسخ وجود ندارد مثلاً خيار تأخير ثمن مخصوص بايع است و يا خيار حيوان فقط به مشتري اختصاص دارد در مقابل خياراتي هم وجود دارد كه براي هردو طرف معامله و عقد خيار موجود است مثلاً در خيار مجلس و خيار غبن كه موضوع اين تحقيق است براي هر دو طرف حق فسخ وجود دارد .

نكته :

ممكن است براي شخص ثالث هم خيار اختصاص داشته باشد كه قاعدتاً ثالث حَكَم يا داور متعاملين مي باشد [7].

‌د-       خيارات فوري و عادي :

در برخي از خيارات اعمال حق فسخ بايد بصورت فوري باشد و اگر در زمان معمول و معقول آن انجام نگيرد خود بخود ساقط مي گردد مثلاً خيار عيب و خيار غبن كه از زماني كه اطلاع به عيب و غبن پيدا كرد بايد فوراً بايد آنرا اِعمال كند در ماده435 درباره خيارعيب آمده است : « خيارعيب بعد از علم به آن فوري است و در ماده 420 در باره خيار غبن آمده است : « خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است » در مقابل انواعي از خيارات است كه قيد فوريت را ندارند ولي براي اعمال آن مدتي تعيين گرديده است كه اگر در آن مدت اعمال نگردد خود بخود ساقط مي گردد كه اين مدت ممكن است به اختيار خود متعاملين تعيين گردد مثل خيار شرط(ماده 401 قانون مدني)[8] و يا توسط قانون مشخص مي گردد مثل خيارتأخير ثمن (ماده402 )که مقرر می دارد :

«هرگاه مبيع عين خارجي و يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متعاملين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام  ثمن را به بايع  بدهد بايع مختار در فسخ معامله مي شود »

 و نوعي ديگر خياري است كه اعمال آن محدود به مدت خاصي نيست و قيد فوريت هم ندارد مانند خيار تبعض صفته (ماده 441 قانون مدني )[9].

البته شايد بشود تقسيمات ديگري هم براي خيارات با لحاظ جنبه هاي ديگري انجام داد كه به ذهن ما نرسيد و اگر هم موجود باشد از حوصله تحقيق ماخارج است و به همين مقدار بسنده مي كنيم[10] .

بخش دوم تعريف غبن :

غبن در لغت :

غبن در لغت به مفهوم زيان به ديگري است [11] و غبن در لغت بمعني خدعه است [12] و يعني گول زدن و بازي دادن كسي ديگري را .

1-       غبن در اصطلاح :

2-        غبن در اصطلاح فقهی :.

« الغبن اصله الخديعه و هو اصطلاح الفقهاء تمليك ماله بما يزيد علي قيمته مع جهل الآخر »[13]

يعني : غبن اصلش خديعه است و در اصطلاح فقهي به مالكيت در آوردن مال است به قيمت ايكه از قيمت اصلي زياد باشد و همراه جهل طرف ديگر معامله باشد »

3-        غبن در اصطلاح حقوقي :

به مفهوم عدم تعادل ميان مورد معامله و ارزش مقرره آن است مانند عدم تعادل ميان ثمن و مبيع [14].

بخش سوم تعريف خيار غبن :

باتوجه به اين مطالب حال كه مفاهيم خيار و غبن را دانستيم بايد خيار غبن را تعريف كنيم :

«خيار غبن اختياري است كه قانون در اثر عدم تعادل ارزش معاوضه مبيع باثمن بمتضرر داده است كه مي تواند معامله را فسخ يا بهمان نحو قبول نمايد» [15].

تعریفی دیگر:

«غبن در لغت به مفهوم زیان به دیگری و در اصطلاح حقوقی عدم تعادل میان مورد معامله و ارزش مقرره آن است»[16]

و همچنین :

« غبن در لغت به معنای فریفتن و گول زدن آمده است در اصطلاح حقوقی عبارت است از زیانی که در اثر عدم تعادل بین عوض معامله و ارزشی که مورد معامله واقعاً دارا بوده به میزان فاحش به طرف معامله یعنی مغبون وارد شده است »[17]

در قانون مدنی هم خیار غبن رادر ماده 416 اینگونه تعریف کرده است :

« هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند »

مقايسه تعريف ها :

قانون مدني از خيار غبن تعريفي نياورده است ودر تعاريف حقوق دانان از خيارغبن نيز تعريف هاي تقريباً يكساني شده است و اگر بخواهيم بين تعاريف حقوقدانان مقايسه اي به عمل آوريم  نكته اي  كه بتوان آن را امتياز تعريف ها به حساب آورد به دست نمي آيد .[18]

تا به اینجای بحث با مفاهیم ایکه در این تحقیق با آن سروکار داریم آشنا شدیم و در فصل بعد به اصل موضوع و بحث های اصلی پیرامون این مفاهیم پرداخته خواهد شد انشاءالله .

فصل دوم : انواع غبن و ویژگی های خیارغبن

بخش اول ویژگی های خیار غبن:

همانطور که گذشت قانون در مورد خیار غبن گفته است است :

« هریک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن می تواند معامله را فسخ کند »[19]

بنابر این تعریف و همچنین مفاهیم ایکه قبلاً و در فصل اول به توضیح آنها پرداختیم برای خیار غبن می توان ویژگی هائی برشمرد :

1-       خیار غبن مختص یک طرف معامله نیست :

در ميان خيارات مندرج در قانون برخي از خيارات است كه تنها به يك طرف از معامله اختصاص دارد و براي طرف ديگر حق فسخ وجود ندارد مثلاً خيار تأخير ثمن مخصوص بايع است و يا خيار حيوان فقط به مشتري اختصاص دارد در مقابل خياراتي هم وجود دارد كه براي هردو طرف معامله و عقد خيار موجود است مثلاً در خيار مجلس در این مورد خیار غبن مختص یک طرف معامله نیست و شخص مغبون هرطرف که باشد با وجود شرائط مندرج در قانون برای او حق فسخ ایجاد می شود .

2-    خیار غبن اختصاص به عقد بیع ندارد و در سایر عقود معین نیز حسب مقتضا و شرائط عقد ممکن است وجود داشته باشد مانند خیار غبن در اجاره که مورد اجاره با اجاره بهاء باهمدیگر سازگاری نداشته باشد .

3-       خیار غبن در صورتی ثابت است که غبن فاحش باشد و توضیح بیشتر در این زمینه در جای خود خواهد آمد .

4-    خیار غبن در معاملات وعقود معوض وجود دارد ولی در عقود غیر معوض بدلیل اینکه عوضین وجود ندارد غبنی قابل تصور نیست و خیار غبن وجود ندارد.

بخش دوم : انواع غبن :

غبن دو نوع است فاحش و غیر فاحش و البته گاهی قسم دیگری که غبن اَفحَش باشد را هم به این تقسیم اضافه می کنند :

1-       غبن غیر فاحش :

در صورتیکه غبن عرفاً قابل مسامحه باشد غبن غیر فاحش است این ملاکی است که در قانون مدنی پیش بینی شده است :

« غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد»[20]

البته برای تشخیص اینکه چه مقداری در عرف قابل مسامحه است همیشه ممکن است اختلاف پیش بیاید این نوع از غبن خیار را بوجود نمی آورد .

2-       غبن فاحش :

همانطوریکه از بیان قبل هم مشخص می شود غبن در صورتی فاحش است که عرفاً قابل مسامحه نباشد و البته همان اشکال قبلی در اینجا هم پابرجا است که ملاک تشخیص عرف چه است ؟[21]

« ملاک ایجاد خیار فسخ وجود غبن فاحش است و معیار اساسی در فاحش بودن غبن همانطور که در ماده 417 اصلاحی قانون مدنی ذکر شده است عدم تعادل ارزش تاحدی که از نظر عرف قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد .

توضیح آنکه ممکن است ارزش واقعی مال مورد معامله با آنچه که در عقد مورد توافق طرفین قرارگرفته است متفاوت باشد ولی صرف وجود تفاوت موجب ایجاد خیار فسخ نمی شود بلکه اگر تفاوت موجود به حدی باشد که عرف آن را موجب ضررفاحش طرف عقد تلقی نماید حق فسخ برای زیان دیده ایجاد می شود در ماده 417 قبل از اصلاح سال 1361 برای تشخیص فاحش بودن غبن ملاک حداقل خُمس (یک پنجم) قیمت تعیین شده بود وچنین مقرر گردیده بود که تفاوت کمتر از یک پنجم عرفاً قابل مسامحه می باشد ولی در اصلاحیه فوق ملاک مزبور حذف و تشخیص عرف جایگزین گردید به نظر می رسد اصلاح فوق منطقی بوده چراکه اگر ملاک کلی رجوع به عرف باشد تعیین میزان قطعی در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعیین فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد می توان در موارد مختلف با توجه به مقتضیات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروز دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به کارشناس و خُبره ارجاع می دهند ضمناً اضافه می نماید که ملاک غبن فاحش قیمت مبیع در هنگام عقد است .»[22]

3-       غبن افحش :

غبن افحش به صورتی اطلاق می شود که [23] بيشتر از غبن فاحش و تفاوت به وضوح وروشني مشاهده شود [24]

با این وجود در تقسیمات متعارف و معمول کتابهای حقوقی کمتر از غبن اَفحَش ذکری به میان آمده است.

در این فصل دانستیم که غبن چه ویژگی هائی دارد و همینطور دانستیم که غبن دارای چه انواعی است در فصل بعد کوشش می شود که احکام و شرائط خیار غبن بررسی شود انشاءالله .

فصل سوم : شرائط و احکام خیار غبن

شرائط خیار غبن دو نوع است آندسته از شروط که موجب اثبات خیار غبن می شود و شرائط ایکه موجب سقوط خیار غبن می شود :

بخش اول شرائط اثبات خیار غبن :

1-        عدم تعادل بين قيمت ها :

لازم است كه اولاً غبن موجود باشد يعني بين قيمت معامله شده و قيمت اصلي تعادل نباشد وتفاوت قيمت وجود داشته باشد وگرنه از اول خيار غبن تصور ندارد امّا در اينكه اين عدم تعادل به چه ميزان باشد در جاي خود مورد بحث قرار خواهد گرفت .

2-        جهل به قیمت اصلی

در صورتی خیار غبن ثابت است که شخص معامله کننده در هنگام معامله به قیمت اصلی جاهل باشد و نداند که قیمت اصلی به چه مقدار است :

« خیار غبن در صورتی موجود می شود که مغبون حین معامله جاهل به قیمت عادله مبیع در بازار باشد و اِلّا هرگاه عالم به قیمت عادله بوده ولی به جهتی از جهات به کمتر ا ز آن معامله نموده است طبق ماده 418 قانون مدنی[25] خیار فسخ معامله را نخواهد داشت بنابراین هرگاه کسی در نتیجه اضطرار و پریشانی با علم به قیمت اصلی مال خودرا چندین برابر کمتر از قیمت بفروشد نمی تواند باستناد به خیار غبن بیع را فسخ نماید »[26]

در صورتي كه ادعا شود كه مغبون در حين معامله به قيمت اصلي آگاه بوده طرف مقابل بايد ثابت كند :

«دليل اينكه مغبون در هنگام عقد از قيمت واقعي اطلاع داشته است برعهده طرف مقابل مغبون است » .[27]

3-        فاحش بودن غبن :

گفته شد كه براي ثبوت خيار غبن بايد عدم تعادل بين قيمت اصلي و قيمت معامله شده موجود باشد ولي اين عدم تعادل كلي و مطلق است و شامل هر عدم تعادلي مي شود يا نه موضوع بحث اين قسمت این مطلب است :

در قانون مدني ماده 416 آمده است :

«هريك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن مي تواند معامله را فسخ كند »

همانطور كه گذشت براي ايجاد خيار علاوه بر وجود عدم تعادل بين دوقيمت بايد مقدار غبن هم فاحش باشد در اينجا ناگزيريم كه ملاك فاحش بودن را بررسي كنيم :

ملاك فاحش بودن غبن :

1.       در فقه امامیه :

در اين باب در مكاسب شيخ انصاري ملاك فاحش بودن غبن  در يك سوم و يك چهارم قيمت را  قبول دارد و در يك پنجم را بصورت مشكوك آورده ولي قبول آن را بعيد ندانسته است :

« الشرط كون التفاوت فاحشاً فالواحد بل الاثنان في العشرين لايوجب الغبن وحده عندنا ... والظاهر انّه لا اشكال في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً نعم الاشكال في الخمس و لا يبعد دعوي عدم مسامحه الناس فيه كما سيجيء التصريح »[28] ( شرط ثبوت غبن تفاوت فاحش است و به صرف يك بيستم و بلكه دو بيستم ثابت نمي شود ... ظاهراً در فاحش بودن تفاوت در يك سوم و يك چهارم شكي نيست و شك در مورد يك پنجم است وبعيد نيست كه ادعاي نبود مسامحه عرف را بكنيم ) .

2.       در قانون :

درتشخيص اينكه آيا غبن فاحش است يا نه در قانون مدني قبل از اصلاح و بعد از اصلاح در سال 1360 اختلاف وجود دارد در اينجا سعي مي كنيم كه هر دو ملاك را بياوريم :

الف : قانون مدني قبل از اصلاح :

در ماده 417 سابق دو ملاك براي فاحش بودن غبن پيش بيني شده بود :

1-        ملاك يك پنجم :

« ماده 417 سابق قانون مدني ضابطه اجمالي از اختلاف قيمت و غبن را به اين ترتيب بيان مي كرد : - اگر غبن به مقدار يك پنجم قيمت يا بيشتر باشد فاحش است[29]- ... مثلاً اگر شخصي كتابي را كه 75 تومان ارزش دارد به 100 تومان بخرد در اين معامله مغبون شده است زيرا اختلاف قيمت كه عبارت از بيست و پنج تومان است نسبت به مجموع يعني 100 تومان نسبت به يك چهارم است كه اين رقم بيش از يك پنجم قيمت است ولي اگر شخص همين كتاب را به مبلغ 80 تومان خريداري كند چون نسبت اختلاف قيمت يك شانزدهم است و از حد نصاب مذكور در ماده كمتر است ... به اين صورت خيار غبن ثابت نمي شود »[30]

نكته : بايد دانست كه منظور از يك پنجم چیست ؟

آیا منظور یک پنجم قیمت اصلی است یا یک پنجم قیمت ایکه معامله صورت گرفته است ؟

در اینجا دوبرداشت قابل تصور است :

·     برداشت اول یک پنجم قیمت معامله شده : این برداشت را می توان براساس مثالی که در کتاب مدنی 6 دکتر شهیدی در بحث خیار غبن در صفحه 58 ذکر کرده استفاده کرد که مثال در بالا آمده بود .

·     برداشت دوم یک پنجم قیمت اصلی : این برداشت را می توان براساس توضیح و مثالی که در کتاب مدنی دکتر امامی آمده است داشت :

« منظور از کلمه قیمت درماده بالا ارزش مبیع در بازار می باشد و هرگاه تفاوت مزبور بمقدار خمس ارزش یا بیشتر باشد فاحش است مثلاً دانشجوئی که کتابی را به 60ریال خریده ودر بازار ارزش (قیمت) آن 40

ریال است در این معامله مغبون شده ومقدار غبن او 20 ریال است چون نسبت بین 20 ریال غبن و 40 ریال قیمت نصف می باشد و آن بیش از خمس است غبن فاحش شناخته می شود و دانشجو حق فسخ معامله را دارد »[31]

2-        ملاك عرف :

در ادامه همان ماده 417 سابق ملاك ديگري را هم به ملاك قبلي اضافه نموده است :

«در كمتر از مقدار مزبور[32] درصورتي غبن فاحش است كه عرفاً قابل مسامحه نباشد » در اين صورت حتي اگر مقدار تفاوت كمتر از يك پنجم باشد ولي عُرفاً قابل مسامحه نباشد خيار غبن براي مغبون ثابت است .

ب : قانون مدني بعد از اصلاح :

در قانون مدني بعد از اصلاحيه سال 1361 يكي از دو ملاك ها براي تشخيص مقدار غبن فاحش حذف گرديد و فقط ملاك تشخيص عرف باقي ماند در ماده 417 قانون مدني بعد از اصلاح مقرر گرديده است :

« غبن در صورتي فاحش است كه عرفا قابل مسامحه نباشد »

«به نظر مي رسد كه اصلاحيه فوق منطقي بوده چراكه اگر ملاك كلي رجوع به عرف باشد تعيين ميزان قطعي در قانون ضرورت ندارد به علاوه اگر تعيين فاحش بودن غبن به عرف واگذار گردد مي توان در موارد مختلف با توجه به مقتضيات و شرائط گوناگون آن را مشخص نمود امروزه دادگاه ها مسئله غبن فاحش را به كارشناس و خُبره ارجاع مي دهند ضمناً اضافه مي نمايد كه ملاك غبن فاحش قيمت مبيع هنگام انعقاد عقد است».[33]

چند نكته :

نكته1-         :اينكه جناب آقاي مهدي شهيدي اين اصلاحيه را منطقي دانسته اند ظاهراً زياد هم منطقي به نظر نمي رسد زيرا :

اگر ملاك را به دست عرف بدهيم ممكن است كه اختلاف عرف ها پيش بيايد وظابطه را از دست خارج كند و شايد بهتر باشد كه ملاك هم عرف باشد و هم يك پنجم مثلا يا هر مقدار و بطور كلي مقدار كه در صورتيكه مقدار مورد نظر موجود نشد به عرف مراجعه شود كه شايد همين نظر قانون قبل از اصلاح هم بوده باشد .

نكته2-     در كتاب حقوق مدني 6 دكتر شهيدي و همچنين مدني 6 عباس خواجه پيري تاريخ اصلاح ماده فوق را 8/10/1361 ذكر نموده است ولي در قانون مدني تاريخ اصلاح مذكور را 14/8 /1370 ذكر نموده است كه اين دو تاريخ باهم اختلاف دارند .

بخش دوم شرائط سقوط خيار غبن :

1-        تأخير در اجراي خيار :

خيار غبن يك خيار فوري است و بايد بعد از علم به آن ، آنرا اجرا كرد وتأخير موجب سقوط خيار غبن مي شود ماده 420 قانون مدني مقرر مي دارد :

« خيار غبن بعد از علم به آن فوري است »

ولي تا چه زماني بايد اين خيار را اجرا كند ؟ به عبارت دیگر مهلت اجرای آن تا چه زمانی است ؟

«خيار غبن از خيارات فوري است و مغبون بعد از آگاهي از غبن مي بايست ظرف مدت معقولي كه از نظر عرف[34] مغاير با فورّيت نباشد اقدام به اعمال خيار نمايد و گذشت زمان باوصف آگاهي از غبن موجب سقوط خيار غبن مي گردد» .[35]

 شيخ انصاري در مكاسب آورده :

« اختلف اصحابنا في كون هذا الخيار علي الفور او التراخي علي قولين :...»[36] ( اصحاب ما در اينكه آيا اين خيار-غبن- فوري است يا نه اختلاف كرده اند ).

كه در ادامه بعد از بحث هاي فراوان و استدلال هاي آن قائل به فوريت خيار غبن مي شوند ولي مي فرمايند كه اين فوريت بايد طوري باشد كه موجب ضرر نشود اگر ادعاي جهل به خيار شد بهتر است كه قبول شود .

2-        اِسقاط ضمن عقد :

مي توان در ضمن عقد سقوط خيار غبن را مانند ساير خيارات شرط كرد :

«خيار غبن را مي توان ضمن عقد ساقط نمود ولي اگر مغبون بتواند اثبات كند كه منظور از اِسقاط غبن تفاوت قيمت تاحد مشخصي بوده در حالي كه تفاوت ارزش بيش از حد مورد نظر مي باشد خيار غبن دوباره براي او ايجاد مي گردد»[37]

نكته :

در صورتي كه خيار غبن به ميزان فاحش هنگام عقد ساقط شود و پس از معامله معلوم شود كه غبن افحش بود مغبون حق فسخ معامله را خواهد داشت به اين دليل در دفاتر اسناد رسمي هنگام ثبت معاملات به منظور مسدود كردن هرگونه راهي جهت انحلال به روش گذشته قيد مي شود با اِسقاط كافه اختيارات ولو خيار غبن فاحشاً كان او افحش .[38]

3-        علم به قيمت اصلي هنگام معامله :

 بديهي است چنانچه مغبون در حين عقد از ارزش واقعي مال مطلع باشد ادعاي غبن او پس از معامله قابل پذيرش نيست :

« در صورتي كه مغبون هنگام معامله از قيمت مورد معامله باخبر بوده و با اين حال معامله كرده خيار غبن نخواهد داشت زيرا با آگاهي برقيمت حقيقي مورد معامله خود اقدام به ضرر خويش كرده و غبن در اين مورد منتفي است »[39]

در همين مورد ماده 418 قانون مدني مقررمي دارد كه :

« اگر مغبون در حين معامله ، عالم به قيمت عادله بوده است خيار فسخ نخواهد داشت » .

من از ناپیداترین احساس رنجیده ام

واکنون

درپیداترین وادی یک احساس پژمرده ام

غم فرساترین اندوهم درخیال خویش

وشاید

اندوه گینانه ترین

من از سردی وخشکی یک عشق

سیرابم

من از اشتیاق یک حس بارانی

تا بیراهه های ناپیدای یک بیقراری رفته ام

من از باور یک نگاه

به ناباوری هرنگاه عاشق رسیده ام

مقدمه :

یکی از مباحث مهم و مورد توجه فقهی وحقوقی بحث سرقت است این بحث از دیرباز مورد توجه فقیهان و حقوقدانان بوده است و مباحث مهم و قابل توجه ای دراین زمینه انجام گرفته است .

ویکی از مسائلی که در سرقت مطرح است اینست که درسرقت چه شرائطی باید وجود داشته باشد تا عنوان سرقت حدّی برآن صدق کند ؟

دراین باره شرائطی درکتب فقهی و همچنین قانون مجازات اسلامی ذکر شده است که درقانون مجازات اسلامی تا 16 شرط برای سرقت حدی شمرده می شود یکی از این شرائط اینست که سرقت باید از حرز باشد و دراین مقاله سعی می شود به مواردی پرداخته شود که از مصداق های مشکوک از سرقت است و عبارت است از سرقت از جیب که آیا اگر پولی را از جیب سرقت کنند این سرقت از حرز محسوب می شود یانه ؟

موضوع بحث :

مواردی مثل اینکه کسی از جیب دیگری مالی را مثلاً‌ پولی را سرقت کند ویا از راه های شبیه این مثل کیف زنی  آیا سرقت حدی است یانه ؟ و درهرصورت چرا؟

سعی میشود که این بحث بصورت تطبیقی در فقه و حقوق بررسی شود ومبانی مسأله از دوجنبه فقهی و حقوقی مورد توجه قرار گیرد  البته منظور از فقه فقه شیعه است و این مقاله کوتاه مجالی برای مراجعه به آراء دیگر فرق اسلامی نیست اگرچه پرداختن بصورت کامل به این بحث و مطرح کردن آراء دیگر فرقه ها خالی از لطف نبود و درفرصتی دیگر شایسته است به آن پرداخته شود .

تعریف سرقت :

تعریف لغوی:

لفظ سرقت از مادة «سَرَقَ» بمعنای دزدیدن و مصدرآن «سِرقة» است [1]

تعریف اصطلاحی:

تعریف فقهی :

در این مورد به کتب فقهی مراجعه شد که تعریفی برای سرقت یافت نگردید !

تعریف حقوقی :

درکامن لاو :« سرقت عبارت است از ربودن مال منقول دیگری به قصد محروم کردن دائم مالک از مال خودش »[2]

قانون مجازات اسلامی در ماده 197 سرقت را به این صورت تعریف کرده است :«سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی» .

شرایط حد سرقت درفقه :

شرائط در فقه :

 در كتاب جواهر گفته: «و لا خلاف نصاً و فتوي في انه يشترط في وجوب الحد عليه شروط»

الأول <البلوغ>: فلو سرق الطفل لم يحد و يؤدب

الثاني <العقل>‏: فلا يقطع المجنون و يؤدب و إن تكررت منه.

الثالث: <ارتفاع الشبهة> (شبهه ماليت خودش يا شراكت منتفي باشد، اين شبهه اعم است.

الرابع: «ارتفاع الشركة» عمومي بودن است مثل اموال دولتي، بيت‌المال، وقف و مثل آن نباشد.

الخامس: «أن يهتك الحرز» بايد هتك حرز شده باشد چه منفرداً و چه مشتركاً.«منفردا كان أو مشاركا فلو هتك غيره و أخرج هو لم يقطع».

السادس: «أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركاً» پس اگر هتك بكند، اما خارج نكند حد در حق او جاري نمي‌شود. «بلاخلاف فيه نصاً و فتوي، بل الإجماع بقسميه عليه». «و يتحقق الإخراج بالمباشرة و بالتسبيب مثل أن يشده بحبل ثم يجذبه من خارج أو يضعه على دابة أو على جناح طائر من شأنه العود إليه و لو أمر صبيا غير مميز بإخراجه تعلق بالأمر القطع لأن الصبي كالآلة».

السابع: «أن لا يكون والدا من ولده» رابطه پدري و فرزندي بين سارق و مسروق عنه وجود نداشته باشد «بلاخلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه» وقتي پدر فرزند را بكشد، كشته نمي‌شود پس در سرقت به‌طريق اولي حد قطع يد جاري نمي‌گردد. چون رسول خدا(ص) فرمود: «انت و مالك لأبيك». و يقطع الولد لو سرق من الوالد و كذا يقطع الأقارب و كذا الأم لو سرقت من الولد.

الثامن: «أن يأخذه سراً» سارق مال را مخفيانه بردارد «فلو هتك الحرز قهراً ظاهراً و أخذ لم يقطع»[3]

محقق بيش از اين شروط ديگري ذكر نكرده است. اما صاحب جواهر گفته: «لكن قد عرفت أنها تسعة بضم كونه في حرز، بل مع ضم الإختيار تكون عشرة، بل مع ضم الإخراج من الحرز تكون أحد عشر».[4]

شرائط حد سرقت در قانون :

اما در قانون مجازات تا 16 مورد حساب گشته است. سرقت در صورتي موجب حد مي‌شود كه داراي كلية شرايط و خصوصيات زير باشد:

سارق به‌حد بلوغ شرعي رسيده باشد.

سارق در حال سرقت عاقل باشد.

سارق با تهديد و اجبار وادار به‌سرقت نشده باشد.

سارق قاصد باشد.

سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غير است.

سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است.

صاحب مال، مال را در حرز قرار داده باشد.

سارق به‌تنهايي يا با كمك ديگري هتك حرز كرده باشد.

به‌اندازه نصاب يعني 5/4 نخود طلاي مسكوك كه به‌صورت پول معامله مي‌شود يا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.

سارق مضطر نباشد.

سارق پدر صاحب مال نباشد.

سرقت در سال قحطي صورت نگرفته باشد.

حرز و محل نگداري مال، از سارق غصب نشده باشد.

سارق مال را به‌عنوان دزدي برداشته باشد.

مال مسروق در حرز متناسب نگهداري شده باشد.

مال مسروق از اموال دولتي و وقف و مانند آن كه مالك شخصي ندارد نباشد.[5]

بنابراين اگر بچه يا مجنون دزدي كند يا كسي به‌خيال اين كه مالك است چيزي را از حرز بردارد و بعد معلوم شود مال ديگري است يا اين كه خيال كه آن مال، از اموال عمومي بوده است يا مال شخص غير بوده، در اين موارد مجازات قطع نيست. همچنين در هتك حرز تفاوتي ندارد كه به‌تنهايي باشد يا به‌كمك ديگري و خارج كردن مال مسروقه تنها بودن يا با ديگري بود تفاوت ندارد. خارج نمودن مال مسروقه نيز ممكن به‌طوري مستقيم يا مباشرتاً يا غير مستقيم باشد. يعني بي‌واسطه صورت گرفته باشد. از اين رو اگر سارق مال را پس از هتك حرز بو‌سيله تناب يا كودك و مثل آن خارج نمايد مجازاتش قطع است. يعني مشمول مجازات سرقت است.

فصل اول مبانی فقهی وحقوقی :

سرقت یکی از مهمترین جرایم علیه اموال ومالکیت اشخاص است که قرآن کریم هم دربارةاین موضوع جرم انگاری نموده است : آیه 38 سوره مائده « وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »[6] .

جرم سرقت درجوامع مختلف بشری کم و بیش شیوع داشته است و باگذشت زمان و پیشرفت در صنعت بزهکاران نیز به اسباب و ابزارکاملتر و فنی تری روی آورده اند .

پلیس با شناخت اقسام دزدی‌ها وطبقات سارقین از یک طرف و قانونگذاران وقضات باتدوین قوانین متناسب ونظارت و کوشش در حُسن‌اجرای آنها از طرف دیگر باید از این قبیل جرائم که هرروز برپیچیدگیِ‌نحوه ارتکاب آن‌ها افزوده می شود جلوگیری بعمل آورند معمولاً سارقین کارشان را با سرقت های جزیی و کوچک شروع می کنند و به تدریج باتوجه به شرائط اجتماعی و اقتصادی مدارج تکامل را طی می‌کنند و حرفه ای می‌شوند .

بخش اول مبانی فقهی :

درکتب و متون فقهی سرقت از جیب (جیب‌بری) در بحث «مصادیق‌مشتبه‌حرز» مطرح شده، مبنی براینکه اگر جیب کسی را بزند آیا سرقت از حرز صادق است یا خیر ؟ و بدین‌ترتیب آیا سرقت از جیب وی مستوجب حد است یا مستوجب تعزیر ؟

مشهور فقهاء در این مورد بین جیب ظاهر و جیب باطن قائل به تفصیل شده اند با این‌توضیح که اگر سرقت از جیب رویین باشد دست سارق قطع نمی شود ولی اگر سرقت از جیب زیرین باشد دست او قطع می‌شود .

ازجمله محقق حلّی(ره) گفته است :

« ولایقطع مَن سرق مِن جیب انسان اوکمه من الظّاهرین ویقطع لوکانا باطنین »[7] یعنی اگر کسی از جیب دیگری سرقت کند درصورتی که از جیب و کیسه بیرونی او باشد دست او قطع نمی‌شود ولی اگر از جیب باطنی باشد دست او قطع می شود .

همچنین در مورد جیب بری روایتی وجود دارد که اگر پول از جیب داخلی لباس دزدیده شود حد سرقت جاری می‌شود(البته درصورت‌جمع‌بودن سایر شرائط) چون جیب داخلی حرزمی باشد ولی سرقت از جیب داخلی مستوجب تعزیر است:

سکونی از امام صادق نقل می کند که فرموده اند :

«قال اَتی امیرالمومنین (ع) بِطرارٍ قد طر دراهم من کم رجل قال : إن کان طرّ من قمیصه‌الاعلی‌لم اقطعه وإن کان طرّمن قمیصه‌السافل(الداخل) قطعته ...»[8] یعنی : سارقی(طراری) را نزد امیرالمومنین علی علیه‌السلام آوردندکه ازجیب‌کسی چنددرهم سرقت کرده‌بود حضرت فرمودند:اگرازجیب بیرونی(اعلی) دزدیده باشد دست اورا قطع نمی‌کنم ولی اگر از لباس اسفل و زیری سرقت کرده باشد دست او را قطع می کنم .

یکی از مصادیق جیب‌بری ،کیف‌زنی وامثال آن عملی است که درروایات از آن به اختلاس یا خلسه و دغّاره یاد شده است و منظور از آن ربودن آشکار و علنی مال دیگری است .

علی ابن ابراهیم از امام باقر(ع) روایت کرده که :

«قال:قضی‌امیرالمومنین علیه‌السلام فی رجل اختلس‌ثوباً مِن‌السوق فقالوا ؛ قدسرق هذاالرجل فقال : إنّی لاأقطع فی‌الدغّاره المعلنه ولکن اقطع من یأخذ ثُم یخفی»[9] یعنی قضاوت کرد امیرالمومنین علی علیه السلام در باره مردی که لباسی را از بازار اختلاس کرده بود و گفتند که این مرد سرقت کرده است و امام علیه السلام فرمودند که من در دغارّه علنی دست را قطع نمی کنم ولی اگر سرقت کرد و مخفی کرد دست اورا قطع می کنم .

و این مطلب هم مؤید همان نظر است که می‌گوید در سرقت و جیب بری در صورتیکه علنی انجام بگیرد قطع و اجرای حد سرقت نیست ولی اگر این عمل بصورت غیر علنی و مخفیانه انجام گیرد موجب حد وقطع دست در صورت احراز سایر شرائط خواهدبود .

همچنین از امیرالمومنین علی علیه السلام روایت شده است :

«أتی برجل اختلس درّه من اُذن جاریه فقال :هذه الدغاره الملعنه فضربه وحبسه » [10] یعنی مردی از گوش دختری گوشواره اش را دزدیده بود نزد حضرت علی‌علیه‌السلام آورده شد حضرت فرمودند این دغاره آشکار است پس امام او را تعزیر و حبس نمودند .

جیب‌بری درزبان روایت همچنین به استیلاب و طراره مشهور است امام صادق می فرماید :

«لیس علی‌الذّی یستلب قطع ، ولیس علی‌الذی یطرُّالدراهم من ثوب قطع »[11] یعنی امام صادق علیه السلام فرمودند که دست مستلب قطع نمی‌شود همچنین دست کسی‌که درهم هارا از لباس می‌رباید قطع نمی شود .

و از همین قبیل است دزدیدن مال دیگران بوسیله نامه های دروغین  امام صادق می‌فرماید :

«أنّه قال فی رجل استأجر اجیراً و أقعده علی متاعه فسرقه قال هو مؤتمن وقال فی رجل أتی رجلاً وقال : أرسلنی فلان إلیک لترسل الیه بکذا وکذا فأعطاه و صدّقه فقال له : انّ رسولک أتانی فبعثت إلیک معه بکذا وکذا فقال : ماارسلتُه الیک ومااتی بشیء، فزعم الرسول أنّه قد ارسله و قد دفعه الیه فقال : إن وجد علیه بیّنة أنه لم یرسله وإن لم یجد بیّنة فیمینه بالله ماارسلته ویستوفی‌الآخر من الرسول المال ،قلت ارأیتَ إن زعم أنه إنما حمله علی‌ذلک‌الحاجة ،فقال: یقطع لأنّه سرق مال‌الرّجل »[12]

یعنی : مردی نزد دیگری می‌رود و می‌گوید فلان شخص مرا نزد تو فرستاده است تا مالی برایش بفرستی و آن شخص هم مال را به او می دهد و او را تأیید می کند وبه‌فرستنده می‌گوید : نماینده تو نزد من آمد ومن فلان مبلغ را به او دادم فرستنده آن را تکذیب می کند و می‌گوید من اورا نفرستادم و اوهم چیزی را به من نداده است و نماینده نیز ادعا می‌کند که فرستنده اورا فرستاده و مال را به او داده است ، امام علیه‌السلام فرمود : چنانچه بینه ای باشد که آن شخص فرستاده نشده است دستش قطع می شود واگر بینه ای نباشد شخص فرستنده باید سوگند یاد کند و شخصی که مال ‌را داده است مال خود را از نماینده پس می‌گیرد .

بخش دوم مبانی حقوقی :

درقوانین کیفری ایران تا سال 1375 ماده ای که صراحتاً‌ به کیف زنی ،جیب بری و امثال آن اشاره کرده وبرای آن مجازات خاصی غیر از مجازات سرقت ساده و نیز سرقت های مشدد درنظر گرفته باشد نداشتیم فلذا سارقینی که از طریق عناوین فوق مرتکب سرقت و ربودن مال یا پول دیگری می‌شدند مطابق عنوان کلی سرقت تحت تعقیب قرار می‌گرفتند وبه مجازات مقرر می‌رسیدند کما اینکه مطابق حکم شماره 1980 صادره از شعبه 5 دیوان عالی کشور ربودن مال(مانند پول) از دست شاکی منطبق باماده 227 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 دانسته شده بود [13].

در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 مجازات سرقت ساده به موجب ماده 227 آن عبارت از دوماه تا دوسال حبس بود که بعد از انقلاب اسلامی و باتصویب قانون تعزیرات در سال 1362 تبدیل به تا74 ضربه شلاق شد بعداً‌ نیز مطابق ماده 203 قانون مجازات‌اسلامی مصوب سال 1370  درمواردی که سرقت‌های مذکور موجب اخلال درنظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می‌رفت مجازات سارق حبس تعزیری ازیک‌سال تا 5 سال می‌باشد .[14]

درسال 1375 قانونگذار مطابق ماده 657 قانون مجازات اسلامی مصوب2/3/1375 مجازات سارقین جیب بر، کیف زن وامثال آنرا که شدیدتر از مجازات سرقت ساده است تعیین کرد.مطابق این ماده :«هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی-جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال وتا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد» .

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود مقنن برای کسانی که از طریق جیب بری یا کیف قاپی وامثال آن مرتکب سرقت وربودن مال یا پول دیگری می‌شوند علاوه براین که حبس تا5سال تعیین کرده تا74 ضربه شلاق هم پیش بینی کرده است .

عناصر جرم جیب بری

بنابراین عنصر قانونی جرم سرقت از طریق کیف زنی جیب بری وامثال آن عبارت است از ماده 657 قانون مجازات اسلامی[15] (بخش تعزیرات ومجازات های بازدارنده) .

عنصر مادی این جرم عبارت است از ارتکاب فعل مثبت خارجی به شکل ربودن وبردن مال دیگری .

عنصر روانی عبارت است از داشتن علم و عمد در ارتکاب جرم که سوء نیت است .

نتیجه گیری

چنانچه گذشت در منابع فقهی جیب بری وموارد مشابه در بحث «مصادیق مشتبةحرز» مطرح شده است بنابر نظر مشهور فقهاء درصورتیکه این عمل جیب بری از جیب زیرین باشد بدلیل اینکه آنرا بمنزله حرز بحساب آورده اند درصورتیکه سائر شرائط حد موجود باشد این سرقت حدی است و دست او قطع می گردد ولی اگر این سرقت و جیب بری ازجیب روئی و خارجی صورت گیرد بدلیل اینکه از مصادیق حرز نیست مستوجب تعزیر است که این امر بوسیله استناد به روایت های از ائمه اطهار به اثبات رسید .

که درکنار این موضوع(جیب بری) حکم موضوعاتی دیگری چون خلسه،دغاره و... هم مشخص گردید که این موارد از سوی شارع مقدس اسلام و در روایات اسلامی موجب حد دانسته نشده است وفقط مستوجب تعزیر است .

از نظر قانون گذار ایران تاسال 1375 درخصوص جیب بری و مصادیق مشابه آن مادة خاصی وجود نداشته است که درنتیجه سارقین جیب بر و امثال آن تحت عنوان سرقت تحت تعقیب قرار گرفته و علی الاصول به مجازات سرقت ساده محکوم می شدند.

تا اینکه درسال 1375 قانونگذار ایران درقانون مجازات اسلامی  که از منابع فقهی شیعه مأخوذ است جرم خاصی را تحت عنوان «ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی-جیب بری و امثال آن » را در ماده 657 پیش بینی کرد .

نکته مهم :

قانون گذار ایران در ماده 657 قانون مجازات اسلامی مجازات جیب بری وکیف زنی را حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق مقرر نموده است و درمقابل در مواد 661و665 برای جرم سرقت موضوع مواد مجازات کمتری را مقرر نموده است که این امر نشان دهنده این امر است که جرم سرقت از راه جیب بری و امثال آن از مصادیق مشدد سرقت تعزیری است (البته باتوجه به مجازات درمواد 661 و665)

---

[1] المعجم الوسیط ج1 ص 427 .

[2] حقوق جزاء اختصاصی (جرائم علیه اموال) محمدجعفرحبیب زاده ص 13.

[3] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج‏4، ص: 161

[4]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‏41، ص: 489

[5] . ماده 198 قانون مجازات اسلامي.

[6] ترجمه :« و مرد و زن دزد را به سزاى آنچه كرده‏اند دستشان را به عنوان كيفرى از جانب خدا ببريد و خداوند توانا و حكيم است »

[7] شرایع الاسلام جلد4 صفحه162 .

[8] وسایل‌الشیعه جلد 18 صفحه 504 .

[9] همان صفحه 503 .

[10] همان همان صفحه .

[11] همان صفحه 504 .

[12] همان صفحه 507 .

[13] ماهنامه دادگستر شماره دوم سال 1379 ص 52 .

[14] همان مأخذ همان صفحه .

[15] متن ماده (هرکس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی ،جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال وتا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد) .

اين وجودي كه در نور ادراك
مثل يك خواب رعنا نشسته
روي پلك تماشا
واژه هايي تر و تازه مي پاشد.
چشم هايش
نفي تقويم سبز حيات است.
صورتش مثل يك تكه تعطيل عهد دبستان سپيد است.

سال ها اين سجود طراوت
مثل خوشبختي ثابت
روي زانوي آدينه ها مي نشست.
صبح ها مادر من براي گل زرد
يك سبد آب مي برد،
من براي دهان تماشا
ميوه كال الهام ميبردم.

اين تن بي شب و روز
پشت باغ سراشيب ارقام
مثل اسطوره مي خفت.
فكر من از شكاف تجرد به او دست مي زد.
هوش من پشت چشمان او آب مي شد.
روي پيشاني مطلق او
وقت از دست مي رفت.
پشت شمشاد ها كاغذ جمعه ها را
انس اندازه ها پاره مي كرد.
اين حراج صداقت
مثل يك شاخه تمرهندي
در ميان من و تلخي شنبه ها سايه مي ريخت.
يا شبيه هجومي لطيف
قلعه ترس هاي مرا مي گرفت.
دست او مثل يك امتداد فراغت
در كنار "تكاليف" من محو مي شد.

( واقعيت كجا تازه تر بود ؟
من كه مجذوب يك حجم بي درد بودم
گاه در سيني فقر خانه
ميوه هاي فروزان الهام را ديده بودم.
در نزول زبان خوشه هاي تكلم صدادارتر بود
در فساد گل و گوشت
نبض احساس من تند مي شد.
از پريشاني اطلسي ها
روي وجدان من جذبه مي ريخت.
شبنم ابتكار حيات
روي خاشاك
برق مي زد.)

يك نفر بايد از اين حضور شكيبا
با سفرهاي تدريجي باغ چيزي بگويد.
يك نفر بايد اين حجم كم را بفهمد،
دست او را براي تپش هاي اطراف معني كند،
قطره اي وقت
روي اين صورت بي مخاطب بپاشد.
يك نفر بايد اين نقطه محض را
در مدار شعور عناصر بگرداند.
يك نفر بايد از پشت درهاي روشن بيايد.

گوش كن، يك نفر مي دود روي پلك حوادث:
كودكي رو به اين سمت مي آيد.

سرگذشت

مي خروشد دريا.

هيچكس نيست به ساحل پيدا.

لكه اي نيست به دريا تاريك

كه شود قايق

اگر آيد نزديك.

مانده بر ساحل

قايقي ريخته شب بر سر او،

پيكرش را ز رهي ناروشن

برده در تلخي ادراك فرو.

هيچكس نيست كه آيد از راه

و به آب افكندش.

و در اين وقت كه هر كوهة آب

حرف با گوش نهان مي زندش،

موجي آشفته فرا مي رسد از راه كه گويد با ما

قصة يك شب طوفاني را.

رفته بود آن شب ماهي گير

تا بگيرد از آب

آنچه پيوندي داشت.

با خيالي در خواب.

صبح آن شب، كه به دريا موجي

تن نمي كوفت به موجي ديگر،

چشم ماهي گيران ديد

قايقي را به ره آب كه داشت

بر لب از حادثة تلخ شب پيش خبر.

پس كشاندند سوي ساحل خواب آلودش

به همان جاي كه هست

در همين لحظة غمناك بجا

و به نزديكي او

مي خروشد دريا

وز ره دور فرا مي رسد آن موج كه مي گويد باز

از شبي طوفاني

داستاني نه دراز.

حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى
مقدمه

يكى از موضوعات مهم و جديد در حقوق بين الملل، حقوق پناهندگان است كه در عصر كنونى، على رغم پيشرفت هاى صنعتى، رعايت اخلاق و حقوق انسانى نسبت به يكديگر ضعيف، و ستم و تجاوز به حقوق انسان ها، به ويژه نسبت به زيردستان و ضعيفان، بيش تر شده است، به طورى كه گاهى موجب فرار و كوچ دسته جمعى عدّه اى از افراد يك كشور به كشور ديگر مى شود. از اين رو، حقوق پناهندگان در كنار ساير بحث هاى حقوقى، در حقوق بين الملل مطرح شده و در گردهمايى هاى جهانى، عهدنامه هايى نيز در اين خصوص به تصويب رسيده است.

اين نوشتار با عنايت به اسناد بين المللى راجع به حقوق پناهندگان، حقوق و وظايف پناه جويان را مورد بحث و بررسى قرار مى دهد.از آن جا كه مسأله پناهندگى روز به روز ابعاد گسترده ترى پيدا مى كند، آشنايى پناهندگان با حقوق و وظايف خود،امرى ضرورى به نظر مى رسد. آگاهى نسبى از حقوق پناهندگى، هم موجب دفاع آگاهانه پناهندگان از حقوقشان مى شود و هم آن ها را با وظيفه قانونى خود آشنا مى سازد تا مبادا با انجام برخى كارها، موجبات نارضايتى كشور ميزبان را فراهم آورند.

مشكل پناهندگى از گذشته هاى دور در ميان جوامع انسانى وجود داشته و در هر دوره، هر جامعه طبق باورها و فرهنگ خود، راه حلّى براى آن انديشيده شده است. اين مقاله، نخست به بررسى مفهوم پناهنده در حقوق بين الملل پرداخته و سپس اصل بحث را پى مى گيرد.

تعريف پناهنده در منابع بين الملل

كنوانسيون 1951 ژنو تعريف فراگيرى از پناهنده ارائه داده و مى گويد: «پناهنده كسى است كه به علّت ترس موجّه از اين كه به علل مربوط به نژاد يا مذهب يا مليّت يا عضويت در بعضى گروه هاى اجتماعى يا داشتن عقايد سياسى تحت شكنجه قرار گيرد، در خارج از كشور محل سكونت عادى (كشور اصلى خود) به سر مى برد و نمى تواند، و يا به علّت ترس مذكور نمى خواهد، خود را تحت تابعيت آن كشور قرار دهد، يا در صورتى كه فاقد تابعيت است، و پس از چنين حوادثى در خارج از كشور محلّ سكونت دايمى خود به سر مى برد، نمى تواند يا به علت ترس مذكور نمى خواهد به آن كشور بازگردد.»¹

طبق تعريف مزبور:

الف) پناهنده از نظر منابع بين المللى، بيگانه اى است در كشور پذيرنده كه به دليل ترس از تعقيب و نيز نجات جان، مال و آزادى خود، به كشور ديگرى پناهنده مى شود.

ب) عنصر اساسى در علّت پناهندگى «ترس موجّه از تعقيب و آزار» است كه تشخيص و احراز آن، با كشور پذيرنده است و آن كشور با بررسى همه جانبه در مورد دلايل درخواست پناهندگى، يا اين دلايل را مى پذيرد و يا رد مى كند.

ماهيت حقوق پناهندگى در اسناد بين الملل

در خصوص مسأله پناهندگى و پناهنده پذيرى، اين سؤال مطرح مى شود كه آيا پناهندگى براى افراد، يك حق است كه در شرايط خاص بايد از آن استفاده كنند و نسبت به دولت مورد درخواست پناهندگى يك تكليف به شمار مى آيد؟

از بررسى مجموع منابع معتبر بين المللى مى توان گفت كه افراد در شرايط خاص كه در معرض خطر و ترس قرار مى گيرند، حق دارند به كشورهاى ديگرى پناهنده شوند و كشورهاى مورد تقاضاى فرد، كه عضو سازمان ملل باشند، مكلف به پذيرش آن ها هستند.

ماده 31 كنوانسيون 1951 ژنو در خصوص پناهندگانى كه به صورت غيرقانونى در كشور پناهنده به سر مى برند، مقرر مى دارد:

1. دولت هاى متعاهد²، پناهندگانى را كه مستقيماً از سرزمينى كه در آن جا زندگى ]مى كرده[ و آزادى شان در معرض تهديد بوده و بدون اجازه به سرزمين آن ها وارد شده اند يا در آن جا به سر مى برند، به خاطر اين كه بر خلاف قانون وارد سرزمين آن ها شده اند يا در آن به سر مى برند، مجازات نخواهند كرد،مشروط به اين كه]آن ها [فوراً به مراجع مربوط معرفى كرده، دلايل قانع كننده اى براى ورود يا حضور غيرقانونى ارائه دهند.

2. دول متعاهد نسبت به رفتوآمد اين قبيل پناهندگان محدوديت هايى غير از آنچه لازم باشد، قايل نخواهند شد... و محدوديت مزبور فقط تا موقعى خواهد بود كه وضع اين قبيل پناهندگان در كشور پناه پذير تعيين نشده است يا اجازه ورود به كشور ديگرى را تحصيل نكرده اند.³

در ماده 33 نيز در خصوص منع اخراج يا اعاده پناهندگان آمده است:

«هيچ يك از دول متعاهد به هيچ وجه پناهنده اى را به سرزمين هايى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد، مذهب، مليّت، عضويت در دسته اجتماعى به خصوص، يا دارا بودن عقايد سياسى، زندگى و يا آزادى او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهند كرد يا باز نخواهند گردانيد.»⁴

با تأمّل در مجموع اين مواد و همچنين مقدمه اين كنوانسيون كه به آزادى هاى فردى و حقوق اوليه انسان، از جمله حق حيات، تصريح دارد پاسخ سؤال مزبور به خوبى روشن مى شود و آن اين كه روح حاكم بر اين كنوانسيون قايل شدن حق پناهندگى براى افرادى است كه در معرض خطر و ترس هستند و از سوى ديگر، تكليفى است كه بر عهده دولت هاى متعاهد نسبت به پذيرش اين افراد گذاشته شده است.

اعلاميه جهانى حقوق بشر در ماده 14 بيان مى دارد:

«هركس حق دارد دربرابر تعقيب، شكنجه و آزار، پناهگاهى جستوجو كند و در كشورهاى ديگر پناه اختيار كند.»⁵

در اين اعلاميه به حق پناهندگى تصريح شده است. لازمه حق پناه خواهى، تكليف كشور مورد درخواست قبول پناهندگى است; زيرا در غير اين صورت، اعتبار حق براى پناهنده بى فايده و لغو خواهد بود.

ماده 12 اعلاميه حقوق بشر اسلامى (مصر) نيز تصريح دارد كه: «هر انسانى بر طبق شريعت حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل يا خارج كشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به كشور ديگرى پناهنده شود. و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند، تا اين كه پناهگاهى برايش فراهم شود. با اين شرط كه علت پناهندگى به خاطر ارتكاب جرم طبق نظر شرع نباشد.»⁶

علاوه بر مفاد مواد اعلاميه ها، هدف حمايت از پناهندگان در حقوق بين الملل و حقوق اسلامى، استقرار عدالت و مبارزه با ستمگرى است كه خداوند آن را در فطرت هر انسانى نهاده است. از اين رو، تمام دولت ها و جوامع انسانى، به ويژه كشورها و ملّت هاى اسلامى، بايد به اين اصل ارزشمند كه نداى فطرت انسان هاست، پاسخ مثبت داده و با همكارى مطلوب خود در جهت تحقق عدالت و نابودى ظلم در همه ابعاد آن و از جمله در مورد پناهندگان و آوارگان بكوشند.

پيامبران الهى(عليهم السلام) براى تحقق چنين هدفى مبعوث شده اند; چنان كه يكى از حكمت هاى جهاد در اسلام نيز همين امر است. ولى متأسفانه بشر در طول تاريخ، نه به نداى فطرت خويش پاسخ جدّى داده و نه جامعه بشرى توانسته است از تعاليم انبيا(عليهم السلام) در اين زمينه آنچنان كه بايد بهره مند گردد، از اين رو، هميشه در جامعه بشرى ظلم وجود داشته و دارد، هرچند وضعيت ملّت ها و جوامع از اين حيث، با يكديگر يكسان نبوده و بعضى در تلاش براى تحقق عدالت و دفاع از ستمديدگان و آوارگان تلاش بيش ترى از ديگران داشته اند.

حداقل حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى

الف) اعلاميه جهانى حقوق بشر

اگرچه اين اعلاميه، به انگيزه حمايت از پناهندگان تدوين نگرديده، لكن در بردارنده حقوقى است براى همه انسان ها، صرف نظر از تعلق آن ها به كشور يا مذهبى خاص. در مقدمه آن، آمده است: «... مجمع عمومى، اين اعلاميه جهانى حقوق بشر را آرمان مشتركى براى تمام مردم و كليه ملل اعلام مى كند تا جميع افراد و همه اركان اجتماع اين اعلاميه را دايماً مدنظر داشته باشند و مجاهدت كنند كه به وسيله تعليم و تربيت، احترام اين حقوق و آزادى ها توسعه يابد و با تدابيرى تدريجى، ملى و بين المللى، شناسايى و اجراى واقعى و حياتى آن ها، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم كشورهايى كه در قلمرو آن ها مى باشند، تأمين گردد.»⁷

اساسى ترين حقوق پيش بينى شده در اين اعلاميه كه شامل پناهندگان نيز مى شود عبارتند از:

1. برخوردارى از تمام حقوق و آزادى ها (ماده 2);
2. حق زندگى و امنيت شخصى (ماده 3);
3. منع هرگونه شكنجه ورفتار خلافت شؤون بشرى (ماده 5);
4. برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده 7);
5. حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده 13);
6. داشتن حق كار و حرفه (ماده 23);
7. حق بهره مندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن (ماده 26).

ب) كنوانسيون 1951 م. ژنو و پروتكل 1976 م. كنوانسيون 1951 ژنو را مى توان اصلى ترين منبع حقوق پناهندگان در مقررات بين المللى دانست كه در 28 ژوئيه 1951 در ژنو به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل رسيده است. اهمّ تعهدات اين كنوانسيون عبارت است از:

1. عدم تبعيض: «دول متعاهد مقررات اين كنوانسيون را بدون تبعيض از لحاظ نژاد يا مذهب يا سرزمين اصلى، درباره پناهندگان اجرا خواهند نمود.» (ماده 3)

2. دين: «دول متعاهد در سرزمين خود نسبت به آزادى پناهنده در اجراى امور دينى و دادن تعليمات دينى، مذهبى به كودكان خود رفتارى حداقل در حد رفتارى كه نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند نمود.» (ماده 4)

3. اشتغال با دستمزد: «در مورد حق اشتغال به كار با دستمزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگانى كه به طور منظم در سرزمين او سكونت كرده اند مطلوب ترين رفتارى را كه در چنين موارد نسبت به اتباع دول بيگانه معمول مى دارد به عمل خواهد آورد.» (ماده 7) ماده 18 و 19 نيز در مورد فراهم آوردن زمينه اشتغال به كارهاى صنعتى، تجارى، كشاورزى و هر نوع فعاليّت آزاد علمى توصيه مى كند.

4. جيره بندى: «در صورتى كه نظام جيره بندى وجود داشته باشد و توزيع محصولات كمياب در ميان عموم مردم طبق سهميه صورت گيرد، نسبت به پناهندگان نيز مانند اتباع كشور رفتار خواهد شد.» (ماده 20)

5. آزادى رفت و آمد: «هر يك از دول متعاهد به پناهندگانى كه طبق قانون در سرزمين آن ها به سر مى برند، حق خواهند داد كه محل سكونت خود را انتخاب نمايند و آزادانه در داخل سرزمين آن دولت رفت و آمد كنند. مشروط به رعايت مقرراتى كه معمولاًدراين گونه موارددرباره خارجيان اجرامى شود.»(ماده26)

6. تعليمات دينى: «1. در مورد تحصيلات ابتدايى دول متعاهد نسبت به پناهندگان مانند اتباع خود رفتار خواهند كرد. 2. در مورد تحصيلات غيرابتدايى و مخصوصاً در مورد حق اشتغال به تحصيل و تعيين ارزش مدارك تحصيلى ديپلم ها و دانشنامه هاى صادره از ممالك خارجى و تخفيف حقوق و عوارض مربوط به اعطاى كمك هزينه به پناهندگان، رفتارى معمول خواهند داشت كه تا سر حد امكان مساعد بوده و در هر حال از رفتارى كه نسبت به بيگانگان به طور كلى به عمل مى آيد، نامساعدتر نباشد.» (ماده 22)⁸

همچنين پروتكل مربوط به وضع پناهندگان، مصوّبه 31 ژانويه 1967 م مكمّل و توسعه دهنده مواد كنوانسيون است.⁹

ج. ميثاق هاى بين المللى¹⁰

از آنجا كه اعلاميه جهانى حقوق بشر فاقد تدابير اجرايى و ضمانت اجرا بود، كميسيون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظيم و انتشار آن مصمّم شد در اين زمينه، ميثاق هايى كه براى دولت هاى امضاكننده از جهت حقوق ملّى و بين المللى الزام آور باشد به تصويب رساند. از اين رو، در 16 دسامبر 1966 دو ميثاق با عناوين «ميثاق حقوق مدنى» و «ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى» به تصويب مجمع عمومى رسيد. علاوه بر مفاد دو ميثاق مزبور، تمام اصول و ضوابطى كه در اعلاميه جهانى آمده است، لازم الاجرا دانسته شد.

اين دو ميثاق، مفاد اعلاميه حقوق بشر را با دقّت و وضوح بيش ترى مورد تحليل قرار داده و در برخى موارد نيز تغييرات كلى در آن به عمل آورده اند. رعايت حقوق مندرج در ميثاق ها براى دولت ها يك تكليف وقاعده حقوقى¹¹است، درصورتى كه اعلاميه جهانى آن رايك تكليف اخلاقىومعنوى تلقى مى كند.¹²

حقوق آوارگان جنگى

موادّ كنوانسيون و ساير اسناد بين المللى شامل افراد بسيارى كه به دليل اغتشاشات داخلى يا تجاوز كشور خارجى و نيز به دليل عدم تأمين جانى، مالى و حيثيتى به كشورهاى همسايه خود پناهنده مى شوند نمى گردد. سؤالى كه ممكن است مطرح شود اين است كه پس چه كسانى يا نهادهايى مسؤوليت كمك رسانى به اين پناهندگان و ستمديدگان را دارند؟

در اين مورد بايد گفت: اولاً نهادهاى سازمان ملل و خيريه جهانى احساس مسؤوليت بيش ترى نسبت به كمك رساندن به پناهندگان دارند و نيز جهت گيرى افكار جهانى، كمك رسانى به تمام كسانى است كه به هر دليلى از سرزمين اصلى خودشان رانده يا فرارى شده باشند. ثانياً، بررسى اعلاميه حقوق بشر اسلامى مصر و همچنين باورها و ارزش هاى اسلامى دينى، اين نكته را روشن مى سازد كه هر مظلومى كه خواهان همكارى و پناه جويى باشد، هر فرد مسلمانى، به ويژه دولت اسلامى، موظف به پناه دهى و همكارى با اوست.

همان گونه كه پيش تر اشاره شد، در ماده 12 حقوق بشر اسلامى آمده است كه: «هر انسانى بر طبق شريعت، حق انتقال و انتخاب مكان براى اقامت در داخل يا خارج از كشور را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن مى تواند به كشور ديگرى پناهنده شود و بر آن كشور پناه دهنده واجب است كه با او مدارا كند تا اين كه پناهگاهى برايش فراهم شود...» مفاد اين مادّه هم نسبت به دين و مذهب پناهندگان و هم نسبت به علت پناهندگى عام و فراگير است; چرا كه واژه «هر انسانى» هم مسلمان و هم غير مسلمان را در برمى گيرد و نيز عبارت «تحت ظلم قرار گرفتن» اشاره به اين مطلب دارد كه ظلم مى تواند از ناحيه هر كس يا هر گروه و به هر شكلى باشد.

در شريعت اسلام نيز، از همان آغاز، پناه دادن به مظلومان به عنوان يك وظيفه الهى و دينى و بالطبع به صورت يك قاعده حقوقى مطرح بوده تاآنجا كه بى توجهى به مظلومان و پناهندگان نشانه ضعف ايمان افراد مسلمان تلقى شده است. پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)مى فرمايند: «مَن سَمِعَ رَجُلاً يُنادى يا للمسلمين فَلَم يجبهُ فليسَ بِمُسلم.»¹³ در اين روايت، پناهندگان و آوارگان از بارزترين مصاديق مظلومان هستند و بالطبع بر مسلمانان و به ويژه بر دولت اسلامى است كه به آن ها پناه داده و همه امكانات خويش را براى رفع ظلم از آنان، به كار بندند.¹⁴

بر كشورهاى اسلامى است كه براى جهانى كردن مفاد اعلاميه اسلامى، آن هم در قالب قاعده حقوقى، پاى بندى عملى خود را نسبت به آن، نشان دهند تا به تدريج جايگاه حقوقى خود را در نظام بين المللى باز كند.

در شريعت اسلام، مسؤوليت پناه دادن به مظلومان تنها يك وظيفه اخلاقى براى دولت اسلامى به شمار نيامده، بلكه از حقوق عمومى مسلمانان و از اين فراتر، از تكاليف آنان به شمار مى آيد.

هرچند به حقوق پناهندگان در اسناد بين المللى و منابع اسلامى از منظر حقوقى و نظرى پرداخته شده است، اما متأسفانه از جهت عملى تاكنون پذيرش پناهنده، به صورت يك عرف بين المللى جا نيافتاده است. بيش تر كشورها براساس منافع ملى و قانون داخلى خود با پناهندگان برخورد مى كنند; براى مثال، كشورهاى اروپايى مقررات سختى براى پذيرش پناهنده دارند كه برخوردارى ازآن شرايط براى هركس ميسّرنيست.

اصل بازنگرداندن پناهندگان

يكى از مهم ترين حقوق پناهندگان كه مورد تأكيد فراوان قرار گرفته، اصل بازنگرداندن پناهندگان به كشورى است كه به دلايل گوناگون از آن كشور رانده و يا ناگزير به ترك آن شده اند. اين اصل همواره مورد حمايت جدّى سازمان ملل و ساير نهادهاى مربوط قرار گرفته است. بند اول ماده 33 كنوانسيون 1951 ژنو مى گويد: «هيچ يك از دول متعاهد به هيچ نحو پناهنده اى را به سرزمين هايى كه امكان دارد به علل مربوط به نژاد و... زندگى يا آزادى او در معرض تهديد واقع شود تبعيد نخواهد كرد يا باز نخواهد گردانيد.»

كنوانسيون ملل متحد عليه شكنجه و رفتارهاى موهن و غيرانسانى، چنين دستور مى دهد كه: «هيچ دولت عضو كنوانسيون، شخص را به كشور ديگرى كه شواهد جدّى مبنى بر وجود شكنجه و خطر نسبت به جان افراد در آن وجود دارد، بازگشت نخواهد داد.» در قطعنامه ها و اعلاميه هاى مختلف بين المللى، منطقه اى و كشورى نيز اين اصل مورد تأكيد قرارگرفته است.

آيين نامه پناهندگان در ايران: طبق مصوّبه هيأت وزيران در 25/9/1342 بنابه پيشنهاد وزير كشور وقت ايران، مواد چندگانه راجع به پناهندگان در ايران به تصويب رسيده كه در مادّه دوازدهم آن آمده: «پناهنده را نمى توان اجباراً به كشورى كه در آنجا جان يا آزادى اش به علل سياسى، نژادى، مذهبى يا تعلق به گروه هاى اجتماعى در معرض خطر است، اعزام نمود.»¹⁵

اين اصل بين المللى مورد تأكيد، استثنايى هم دارد كه در بند دوم ماده 33 كنوانسيون 1951 آمده است: «اما پناهنده اى كه طبق دلايل كافى و موجّه، وجودش براى امنيت كشور پذيرنده خطرناك بوده و يا مرتكب جرم مهمى شده باشد، از امتياز اين مادّه برخوردار نخواهد بود.»¹⁶

بنابراين، تا زمانى كه شرايط مساعد براى بازگشت پناهندگان به كشورشان فراهم نشده باشد، بازگرداندن آنان، بر خلاف اعلاميه وقطعنامه هاى مختلف راجع به پناهندگان خواهدبود.

وظايف پناهندگان نسبت به دولت ميزبان

با همه تأكيدى كه نسبت به لزوم پذيرش پناهندگان و رعايت حقوق آنان شده است، هيچ گاه پذيرش پناهنده از طرف دولت ها و جامعه بشرى بى قيد و شرط نبوده است، بلكه پناهندگان در كنار برخوردارى از امنيت اجتماعى، وظيفه دارند مقرراتى را به نفع دولت ميزبان مراعات كنند. مادّه 2 كنوانسيون 1951 ژنو مقرر مى داردكه هرپناهنده دركشورى كه زندگى مى كند داراى وظايفى است كه به موجب آن، ملزم به رعايت قوانين و مقررات آن كشور و اقداماتى كه براى حفظ نظم عمومى انجام مى دهد، مى باشد.

در ماده 26 كنوانسيون مزبور آمده است: پناهنده در ارتباط با رفتوآمد بايد مقررات عمومى را كه نسبت به خارجيان اعمال مى شود، رعايت كند. مادّه 32 نيز مى گويد: پناهندگان مكلف به رعايت نظم عمومى و امنيّت ملّى هستند و در صورت نقض آن، دولت پذيرنده مى تواند آنان را اخراج كند.¹⁷

بنابراين، هر حقى ملازم با يك سلسله تكاليف و وظايف است. همچنان كه پناهنده حقوقى نسبت به دولت پذيرنده دارد، مكلف است مقررات و قوانينى را كه در خصوص پناهندگان وضع مى شود، رعايت كند. مهم ترين اين مقررات، محدوديت هايى است كه كشور ميزبان براى حفظ امنيت ملّى و نظم عمومى جامعه، در خصوص رفتوآمد پناهندگان وضع مى كند. وضع اين گونه مقررات محدودكننده حق دولت پذيرنده است و پناهندگان ملزم به رعايت آن هستند.

نتيجه

نوع دوستى و همكارى با هم نوعان از زمانى كه زندگى اجتماعى در جامعه بشرى شكل گرفته، وجود داشته و مسأله پناهنده ـ يا در اصطلاح قديم، غريبه ـ از ديرباز در جوامع انسانى مطرح بوده است. در عصر حاضر كه زندگى اجتماعى و ارتباط بين افراد جوامع مختلف توسعه چشمگيرى پيدا كرده، انديشه حمايت و همكارى با هم نوعان در نظام حقوق جهانى اهميّت بسيارى يافته است. تجلّى و ظهور اين انديشه در قالب وضعِ مقررات حقوقى در دفاع و همكارى از پناهندگان و مهاجران كشورهاى مختلف نمايان است; سازمان ملل و مجامع كشورهاى مختلف قطعنامه ها، ميثاق ها و اعلاميه هاى متعددى را در دفاع از حقوق پناهندگان تصويب كرده اند كه مورد پذيرش بسيارى از كشورهاى جهان قرار گرفته است. افرادى كه به دلايلى از سرزمين خود رانده يا مجبور به ترك آن مى شوند، در انديشه جهانى و نظام حقوق بين المللى از مزايا و حقوقى برخوردارند. بنابراين، از جهت نظرى و حقوقى مشكل آوارگان مورد توجه جامعه بين الملل قرار گرفته است، اما حقوق و مقررات پناهندگى به دليل نداشتن پشتوانه اجرايى، از جهت عملى و اجرايى با مشكلات جدّى روبه رو است; به گونه اى كه كشورها با توجه به مصالح و منافع ملّى خود با پناهندگان برخورد نموده و گاهى مسائل حقوقى تحت الشعاع مسائل سياسى قرار مى گيرد. از اين رو، پناهندگان در بيش تر كشورها با سختى ها و دشوارى هاى متعددى مواجه هستند.

·  پى نوشت ها

1ـ ر. ك. به: هوشنگ ناصرزاده، اعلاميه هاى جهانى حقوق بشر، بخش كنوانسيون ها، كنوانسيون 1951 ژنو، بند الف ماده يك، البته اين كنوانسيون، تنها درباره كسانى كه پيش از سال 1951 م. آواره شده اند، حقوقى را متذكر شده، ولى در پروتكل آن كه در سال 1967 م. به تصويب رسيده همه آوارگان را مشمول اين كنوانسيون دانسته اند. ر. ك. به: همان، بخش پروتكل ها

2ـ مقصود از دولت هاى متعاهد، دولت هايى هستند كه مواد اين كنوانسيون را پذيرفته و امضا كرده باشند. ايران نيز در تيرماه 1355 به اين قرارداد ملحق شده است.

3و4ـ ر. ك. به: هوشنگ ناصرزاده، پيشين، مادّه 31 / ماده 32

5-6-7ـ ر. ك. به: نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسى، تهران، شماره 27، بهمن 1370، بخش ضميمه ها

8و9ـ ر. ك. به: هوشنگ ناصرزاده، پيشين / بخش پروتكل ها

10ـ براى آگاهى از متن ميثاق ها ر. ك. به: همان، بخش ميثاق ها

11ـ قاعده حقوقى از نظر حقوقى الزام آور است.

12ـ ر. ك. به: منوچهر طباطبايى مؤتمنى، آزادى هاى عمومى و حقوق بشر، ص 266

13ـ شيخ حر عاملى، وسايل الشيعه، ج 15، باب 59، ص 141

14ـ محمد ابراهيمى، اسلام و حقوق بين الملل عمومى، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، ج 2، ص 380

15ـ16ـ به نقل از شيرين عبادى، حقوق پناهندگان در ايران، ص 172، اين مصوبه، چون از طرف نمايندگان مجلس شوراى اسلامى يا شوراى نگهبان مورد نقض و ردّ قرار نگرفته است، لذا به قوت خود باقى است./ ص 190

17ـ هوشنگ ناصرزاده، پيشين،بخش كنوانسيون ها،مواد2،26 و 32

غمي غمناك

شب سردي است، و من افسرده.

راه دوري است، و پايي خسته.

تيرگي هست و چراغي مرده.

مي كنم، تنها، از جاده عبور:

دور ماندند زمن آدم ها.

سايه اي از سر ديوار گذشت،

غمي افزود مرا بر غم ها.

فكر تاريكي و اين ويراني

بي خبر آمد تا با دل من

قصه ها ساز كند پنهاني.

نيست رنگي كه بگويد با من

اندكي صبر، سحر نزديك است.

هر دم اين بانگ برآرم از دل:

واي، اين شب چقدر تاريك است!

خنده اي كو كه به دل انگيزم؟

قطره اي كو كه به دريا ريزم؟

صخره اي كو كه بدان آويزم؟

مثل اين است كه شب نمناك است.

ديگران را هم غم هست به دل،